موجودا ، معدوما . وقولنا : ولم يمنع منه مانع ، حتّى يدخل فيه المقيّد ، فإنّه « 1 » لا يقع منه الحركة ، ولا يقال : انّه ليس بقادر عليها ، ولا أنّه عاجز عنها ، بل بمانع « 2 » منها ، وهو : القيد ، وكذلك فعل القبيح بالنّسبة إلى اللّه تعالى لا يقع منه وإن كان قادرا [ عليه بل ] لمانع [ منه ] وهو علمه بقبحه . وأمّا الدّليل على أنّه تعالى قادر ، فنقول : الباري تعالى صدر منه فعل [ وكلّ من صدر منه فعل ] : فإمّا أن يكون موجبا ، أو قادرا مختارا ، ولا واسطة بينهما . لا جائز أن يكون موجبا ، فبقي « 3 » أن يكون مختارا . وإنّما قلنا : إنّه لا يجوز أن يكون موجبا ، لأنّ الموجب لا ينفكّ عنه فعله ، أو « 4 » ويقارنه في الوجود « 5 » ، وسمّي « 6 » الموجب : « علّة » وفعله : « معلولا » ، والمعلول لا يتخلّف عن علّته ، فلو كان موجبا وهو قديم ، لزم من قدمه قدم معلوله ، فيكون العالم قديما ، وقد ثبت حدوثه ، وقدمه مع حدوثه محال ، فثبت أنّه تعالى قادر مختار ، وهو المطلوب . [ في علمه تعالى ] قال « قدّس اللّه روحه » : ويجب أن يعتقد أنّه تعالى عالم ، لأنّه فعل الأفعال المحكمة المتقنة « 7 » ، وكلّ

--> ( 1 ) « ج » : لأنّه . ( 2 ) « ج » : لمانع . ( 3 ) « ج » : فتعيّن . ( 4 ) « ج » : و . ( 5 ) « ج » : وجوده . ( 6 ) « ج » : ويسمّى . ( 7 ) حدّ الفعل المحكم المتقن ، هو : المطابق بالمنافع المقصودة . والحكم والمنافع الموافقة للغرض ، والغاية ظاهرة جليّا في نظام السّماوات والأرض ، وفي الإنسان وتركيبة أعضائه ، كما هو مقرّر في توحيد المفضّل بن عمر ، من إملاء الإمام الصّادق ( ع ) ، فليراجع .